رُوِیَ أَنَّهُ علیه السلام رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَالاْخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ أمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ وَلاَ حَدَّ عَلَیْهِ، مَالُ اللّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً؛ وَأَمَّا الاْخَرُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ الشَّدِیدُ فَقَطَعَ یَدَهُ.

روایت شده است که دو نفر را خدمت امام علیه السلام آوردند که هر دو از بیت المال سرقت کرده بودند. یکى از آن دو، برده اى متعلق به بیت المال بود و دیگرى متعلق به بعضى از مردم. امام علیه السلام فرمود : «اما این یکى (برده بیت المال) خودش مال خداست و حدى بر او نیست (چراکه) بخشى از مال خداوند، بخش دیگر را خورده! و اما آن دیگرى باید حد شدید بر او جارى شود (منظور از حد شدید همان حدّ سرقت است. و به دنبال آن دستور داد) دست او را قطع کردند.

شرح و تفسیر

حکم حکیمانه همانگونه که در ترجمه این کلام شریف آمد به گفته سیّد رضى؛، این سخن را امام علیه السلام هنگامى فرمود که «دو نفر را که از بیت المال سرقت کرده بودند نزد آن حضرت آوردند؛ یکى غلامى بود مربوط به بیت المال و دیگرى غلامى متعلق به مردم»؛ (رُوِیَ أَنَّهُ علیه السلام رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَالآْخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ). «عروض» ـ به گفته لسان العرب ـ جمع عَرض به معناى متاع است، بنابراین «عُرُوضُ النّاس» یعنى غلامى که از امتعه و دارایى مردم محسوب مى شده نه بیت المال؛ ولى در بیشتر نسخ به جاى «عروض»، «عُرض» به معناى توده مردم یا سایر مردم آمده است. امام علیه السلام در اینجا حکم حکیمانه اى صادر کرد و فرمود: «اما این یکى (که برده بیت المال است) خود از مال الله به شمار مى آید و حدى بر او جارى نخواهد شد»؛ (فقال علیه السلام: أمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللّهِ وَلاَ حَدَّ عَلَیْهِ). سپس به عنوان دلیل افزود: «بخشى از مال الله بخش دیگرى را خورده»؛ (مَالُ اللّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً). اشاره به اینکه او فى الجمله حق داشته است که از بیت المال چیزى بردارد، چراکه نفقه او بر بیت المال است، بنابراین اجراى حد درمورد او دلیلى ندارد. اما نفر دوم باید مشمول حد شدید باشد (که در اینجا منظور حدّ سرقت است و به دنبال آن امام علیه السلام دستور داد) دست او را قطع کردند»؛ (وَأَمَّا الاْخَرُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ آلشَّدِیدُ فَقَطَعَ یَدَهُ). این حکم در کتاب حدود در میان فقهاى شیعه مسلم است که اگر برده اى جزء غنائم جنگى باشد و چیزى از غنیمت را سرقت کند مشمول حکم قطع دست نمى شود. مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر این حکم که در متن شرایع آمده مى گوید : «بِلا خِلافٍ أجِدُهُ فیهِ»؛ (هیچ اختلافى در این حکم در میان فقهاى اصحاب نیافتم) و بعد به حدیث بالا استدلال مى کند، سپس دلیل دیگرى را که در متن شرایع آمده ذکر مى کند که اگر چنین برده اى قطع دست شود نه تنها به نفع بیت المال نیست، بلکه ضرر بیشترى به بیت المال مى خورد و مى دانیم یکى از فلسفه هاى اجراى این حد، دفع ضرر است و ضرر را نباید با ضرر دفع کرد. البته این نکته جالبى است، خواه به عنوان علت پذیرفته شود و یا به عنوان حکمت و یا مؤید. در پایان مى افزاید: حاکم شرع او را تأدیب مى کند به گونه اى که بار دیگر بر این کار جرأت نکند. این نکته نیز حائز اهمیت است که نفر دوم که دستور قطع دست او داده شد در یک مورد از اجراى حد معاف مى شود و آن این است که از کسانى باشد که سهمى در بیت المال داشته باشند در این صورت اگر بیش از سهم خود به مقدار نصاب دزدى نکند قطع دست نمى شود. ولى فقهاى اهل سنت راه دیگرى را در این مسئله پیموده و گفته اند کسى که چیزى از مال غنیمت را پیش از قسمتش بدزدد، خواه بیش از حق او باشد یا نه، قطع دست نمى شود، چون مخلوط شدن حقش با بیت المال مصداق شبهه ومانع از قطع دست است. این در صورتى است که حقى در غنیمت داشته باشد به این طریق که با اذن صاحب خود در میدان جنگ شرکت کرده باشد. و اگر حقى نداشته باشد و صاحب آن غلام حقى در غنیمت داشته باشد باز قطع دست نمى شود، زیرا سهم مشاع صاحبش مصداق شبهه است که مانع قطع دست مى شود. همانگونه که ملاحظه مى کنید این فتوا با اینکه مخالف کلام امیرمؤمنان على علیه السلام است استدلال بسیار ضعیفى دارد، زیرا آمیخته شدن حق انسان با بیت المال در صورتى که بیش از حدِّ خود را به مقدار نصاب سرقت کند شبه هاى ندارد. همچنین آمیخته شدن حق صاحب غلام با بیت المال، آن هم موجب شبهه مانع از اجراى حد نمى شود. فرض کنید کسى پیدا شد که صد برابر حق خود را از بیت المال سرقت کرد، باز هم بگوییم شبهه است و مانع اجراى حد؟ هیچ فقیه آگاهى مى تواند چنین سخنى را بپذیرد؟ به همین دلیل در فقه ما بیشتر فقها پذیرفته اند که در چنین صورتى حد جارى مى شود، بلکه بعضى معتقدند اگر شریک به اندازه سهم خود نیز سرقت کند در حالى که مى داند مال مشترک است و تقسیم نشده است و پیش از تقسیم، تصرف در آن جایز نیست، در این صورت نیز حد بر او جارى مىشود؛ ولى بسیارى آن را مصداق شبهه گرفته اند که در این فرض، حد اجرا نمى شود و کلام امام علیه السلام را بر غیر این صورت باید حمل کرد. شایان توجه است که این حدیث شریف با سند صحیح از امام باقر علیه السلام در ضمن قضاوت هاى امیرمؤمنان على علیه السلام نقل شده و در ذیل آن آمده است: «ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرَأَتْ مِنْهُ؛ امام علیه السلام بعد از قطع دست او دستور داد غذاهاى مقوى از گوشت و روغن به او بخورانند تا زمانى که دستهایش التیام پیدا کند و بتواند به خانه خود بازگردد».

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی